العربية

 

البرنامج السياسي

لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري

مدخل:

إن النضال التحرري الدؤوب الذي خاضه الشعب الارتري، منذ الأربعينيات ولما يقارب الخمسين عاماً، ، سلماً حيناً وحرباً أحياناً، أهــَّـــله للحصول علي السيادة، إلا أنه، حينئذٍ، ونسبةً لعدم وجود تأطير سياسي ذي كفاءة، يتمكن بواسطته من التصدي لمهام مرحلة ما بعد تحقيق السيادة الوطنية، لم يلبث أن انتــُـــــزِعت منه سلطته السياسية، وتركـــَّـــزت في أيدي طغمة دكتاتورية. تداعيات هذه المشكلة أدت الي أزمة سياسية واجتماعية فادحة قضت علي الآمال التي بدأت تشرق وأعاقت نموَّ البلاد وتقدمها، لذا فإن شعبنا الذي عانى من هذه الأزمة العميقة وتفاقمت كوارثه ومتاعبه الحياتية، قد وجد نفسه مضطراً الي الدخول من جديد في معركة نضالية من نوعٍ خاص، نجد شعبنا وبهدف استرداد حقوقه السياسية والإنسانية الأساسية، قد انخرط وبصورة سرية أو معلنة، في مقاومة نظام اسمرا الدكتاتوري الذي يحكم بلا دستورٍ وطني، وبالمقابل فإن الدكتاتوريين العتاة القساة لم يدخروا وسعاً في تعذيبه وقهر مقاومته، وعلي الرغم من الآثار والتبعات الثقيلة لهذا النهج القمعي الهادف الي إخضاع شعبنا وتركيعه، إلا أن ذلك كله لم يثنِ شعبنا عن مواصلة نضاله من أجل الديمقراطية، لذا فإن شعبنا متحدياً كل ما نزل وينزل بساحته من قمع النظام وعسفه، فإن مقاومته آخذة في الازدياد والتطور.

بيد أنه، يجب أن نعلم، أن هذه النضالات الديمقراطية، والتي بدأت تتراكم ويزيد أوارها يوماً إثر آخر، لن توفر الضمان الكافي لمستقبل نضال الشعب الارتري لا حاضراً ولا مستقبلاً، إلا إذا نظمت نفسها الآن تنظيماً فعالاً في إطار خط ديمقراطي واضح المعالم، لذا، فعلي كل القوى والعناصر السياسية الديمقراطية الارترية المتطابقة في الرؤى والمبادئ، أن تتجاوز خلافاتها الثانوية، وتقيم حزباً سياسياً ذا قاعدة عريضة، وبما أن مجرد تغيير النظام القائم لن يكون كافياً لحل جميع المشكلات السياسية والاجتماعية في بلادنا، فعلي شعبنا أن يتمتع بنظرة بعيدة الأفق تعد العدة لما بعد نضاله الحالي ضد الدكتاورية. إن الطريق الوحيد المأمون والمجرب لإنقاذ بلادنا من هذه الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ بتلابيبه، هو الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي. ولكي يستنشق شعبنا هواءاً سياسياً غيرَ ملوث، يجب أن تتوفر له بيئة حزبية تنافسية نظيفة تقدم له شتى الخيارات الفكرية ومختلف القيادات المتنافسة.

1-      يجب أن نضع في الاعتبار أنه، خلال حقبة كفاحنا التحرري، لم تتمكن القوى الديمقراطية الارترية من معالجة إشكالاتها الداخلية كما ينبغي، لذا من البدهي أن نجد الآثار السالبة لتلك المرحلة تطل علينا بشكلٍ أو بآخر، بيد أن عزاءنا في ذلك يتمثل في أن المرحلة السياسية الراهنة تختلف عن سابقتها شكلاً ومضموناً، الأمر الذي فتح أمامنا العديد من الفرص التي بإمكانها أن تخفف كثيراً من حدة الرواسب السالبة من عدم الثقة والبلبلة والتي كانت فيما مضى تشكل إحدى التركات الثقيلة للماضي، وخير مثال علي ذلك هو أن العديد من القوى والأفراد ممن عــُـــــرفوا تاريخياً بالتباعد واستحالة التلاقي، بدأوا اليوم يلتقون ويتحاورون ويجدون الكثير من القواسم والقضايا النضالية التي يمكن أن تجمع بينهم في معركتهم ضد النظام الدكتاتوري،وخير نموذج يمثل هذا الحراك هو الحزب الذي نحن بصدد تائسيسة ،وإننا في ظل هذه الفرص والأجواء السياسية الجديدة، نرى أن بإمكاننا، أن نبني أرضية صلبة جديرة بالثقة.

2-      الوسيلة النضالية التي يتبعها حزب الشعب الديمقراطي الإرتري لازالة النظام الديكتاتوري القائم واستبداله ببديل ديمقراطي مصدر سلطاته الشعب ويتبنى نظام دستوري ديمقراطي تعددي، هي بالأساس الوسائل السلمية والديمقراطية. ولتنفيذ هذه الإسترتيجية يؤمن الحزب أن من حقه القيام بنشاطات تكفل ممارسة الدفاع عن النفس في داخل البلاد. وعلى حسب الظروف سيتبنى حزب الشعب الديمقراطي الإرتري أسلوباً مرناً يتماشى والمستجدات التي تطرأ.

3- نأمل أن يكون حزبنا الجديد جسراً نحو تلاقي الأجيال النضالية القديمة والجديدة، ولكي نتمكن من خلق الأرضية الصالحة لاستعادة ثقة أجيالنا الجديدة بنا، لابد أن تعمل الأجيال القديمة المجربة من الديمقراطيين الارتريين والتي تقلدت أعباء النضال ولا تزال صامدةً في مواقعها، علي لعب دورها في تأهيل ورثة أكفاء من الأجيال الشابة التي يفترض أن تستعاض فيها الأجيال الحالية بالأجيال الجديدة، وبالتالي فإن أهم واجبات الأجيال الحالية هو العمل علي تأهيل الأجيال الوريثة. علي أن القيام بهذه المهمة، مهمة التوريث، يتطلب منك تهيئة نفسك للتغيير، وأن تتخلص من كل ما هو بالٍ ومعيق من القناعات وأساليب التفكير، وأن تنعش نفسك بروح جديدة، ومن ثم الاستعداد لتأهيل الجيل الجديد بروح جديدة أيضاً.

4- إننا في الوقت الذي نناضل فيه من اجل تاسيس حزب يؤطــِّـــر نضالنا القائم، ويشكل الضمانة القوية لتحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل، يجب أن نستوعب جيداً الصيغ التنظيمية للحياة الاجتماعية السائدة في إرترياً، لنقوم من ثم بتطوير برنامج سياسي وتنظيمي ديمقراطي يحترم وحدة وتباين الشعب الارتري ويُحــْــسـِــن إدارة تلك الوحدة وذلك التباين. كذلك يعلم الجميع أن النظام الدكتاتوري في بلادنا، منهمكٌ كل الانهماك في العمل علي ترويج كل ما من شأنه تمزيق وحدة الشعب الارتري من المؤامرات السياسية الدون – وطنية ، فأزال كل عوامل الثقة التي أُنجـِــزَتْ من خلال نضالات شاقة ومريرة، وحشد كافة جهوده ليحل محلها روح القلق والتحفز والريبة بين كافة قطاعات الشعب، علي العكس من ذلك تماماً، فإن حزبنا الذي ينطلق مدافعاً عن حقوق شعبنا السياسية والانسانية، حزب يرحب بإشراك الجميع دون النطر الي ماضي الفرد السياسي والديني والعرقي، ويعمل علي صون وحدة الشعب الارتري.

5-  ان حزبنا يعي ويتقبل وجود  اختلافات وتباين  في الاراء  بين مختلف القوي السياسية  الارترية، بيد أننا واضعين في الاعتبار مكاسبنا المشتركة في السلام وصون وحدة الارض والشعب، الأمر الذي يحتم علي مختلف الرؤى السياسية أن توجد بينها أقوى الوشائج المساعدة علي التفاهم والتسامح وصولاً لتائسيس نطام سياسي يؤمـِّـــن مشاركة الجميع.

6- ما يزال القرن الافريقي ولاكثر من اربعين عاما يعاني من الحروب والمجاعة والفقر ، ومن اجل الاستقلال خاضت ارتريا حربا ضد الاستعمار الاثيوبي استمرت لاكثر من ثلاثين عاما، وبعد الاستقلال  دخلت ارتريا في مواجهات عسكرية مع الجيران، أبرزها الحرب الحدودية التي جرت  بين اثيوبيا وارتريا في 1998- 2000 م  والتي خلفت علي البلاد آثاراً سياسية، اجتماعية، اقتصادية وانسانية تفوق التصور، ونتيجة لذلك عزل النظام من المحيط الاقليمي والدولي مع تنامي المقاومة الداخلية للنظام، ورد فعل هذه الاوضاع هو ما يقوم به النظام من انتهاكات لحقوق الانسان الارتري الي جانب تحالفاتة مع المنظمات الارهابية ودعم القوي المعارضة لدول الجوار مما يثير المشكلات والقلاقل التي تلحق الضرر بالأوضاع السياسية لبلادنا والمنطقة.

واضعين في الاعتبار المشكلات التي يؤججها النظام عامداً، فضلاً عما يمر به عالمنا من أوضاع سياسية غاية في الفظاعة والتعقيد، يجب أن نبدع استراتيجية موضوعية وتكتيكات مرنة يتسنى لنا من خلالهما العيش مع الشعوب المجاورة في احترام وتعاون يمكننا من السير معاً نحو الأمام، ونتبادل عبرهما التفاهم والتأثير الإيجابي مع المجتمع العالمي، ولتحقيق هذه الاهداف ها نحن نقرر من خلال دمج الأحزاب الثلاثة تأسيس حزبٍ سياسيٍٍ جديد.

الباب الأول

الاسم:ـ  حزب الشعب الديمقراطي الإرتري ويختصر بـ [ح.ش.د.إ]

الباب الثاني

شارة الحزب: هي عبارة عن سواعد متحدة. وترجمة الشارة هي إشارة الوحدة.

الباب الثالث

الأهداف:-

يهدف حزبنا الي بناء ارتريا المزدهرة الحريصة علي وحدتها أرضاً وشعباً، والتي يسودها العدل والسلام، وتدار شؤونها وفق دستور ديمقراطي، وتحترم القوانين والمعاهدات الدولية.

الباب الرابع

البرنامج السياسي

انطلاقاً من أهدافنا السياسية، فإن حزبنا الذي يحترم الحقوق الانسانية والديمقراطية لشعب ارتريا والاجانب المقمين بها  ويدافع عن تلك الحقوق، يهدف الي: إقامة حكومة ديمقراطية، تقوم علي أساس مبدأ تقسيم السلطة والثروة، تتقيد بدستور ديمقراطي، قائمة علي أساس من رغبة الشعب واختياره الحر وخاضعة للمساءلة أمامه.

1.4 تأمين الحقوق الانسانية والديمقراطية للشعب الارتري:ـ

1.1.4  بما أن النظام الدكتاتوري القائم في ارتريا اليوم، نظام معادٍ لكل الحقوق الانسانية                   والديمقراطية لشعبنا، بالتالي ليس من الممكن في ظل هذا النظام، أن تتحقق أهداف               حزبنا، ولا آمال شعبنا، فإن نضالنا في هذه المرحلة يتوجه في المقام الأول صوب                       إسقاط النظام وإبداله بنظام ديمقراطي تعددي يصون كافة حقوق الشعب.

2.1.4 صون الحق في التأطـُّـــر والتعبير شفاهةً أو كتابة، وكذلك الحق في المعارضة     بالوسائل السلمية.

3.1.4  صون حرية الاعتقاد، ومحاربة أي تمييز أو ضغوط قائمة علي أساس المعتقدات.

4.1.4 السعي الي صون المساواة بين كافة المواطنين، ومحاربة أي تمييز أو ضغوط قائمة علي أساس الاقليم، القومية أو القبيلة.

5.1.4 تأمين حقوق ومساواة المرأة قانونياً، ومحاربة أي نوع من أنواع التمييز أو الضغوط تجاه المرأة.

6.1.4  احترام حقوق الأطفال وتوفير حماية قانوينية واجتماعية خاصة لهم.

7.1.4 تشجيع إقامة منظمات مجتمع مدني ومؤسسات مهنية تسهر علي الدفاع عن حقوق          الانسان.

8.1.4 احترام حقوق السجناء وعدم قانونية  ممارسة اي نوع من انواع  التعذيب الجسدي           اوالنفسي ضدهم.

9.1.4 السعي الي تقرير الخدمة الوطنية دستوريا وأن تكون مدتها محددة الأجل مع اعطاء         الاولوية فيها للعمل المدني.

10.1.4 صون الحق في إقامة الجمعيات والأحزاب السياسية.

11.1.4 السعي الي تأكيد حق المواطنين المستقلين عن الجمعيات والأحزاب السياسية في                        المنافسة على السلطة.

12.1.4 للفرد في النظام الديمقراطي مكاناً مركزياً، والنضال لتأكيد ذلك.

13.1.4 الإقرار بخضوع الدستور لإرادة الشعب، إجازةً وتعديلاً أو إلغاءاً.

14.1.4 إحترام حق ملكية المواطن للممتلكات والدفاع عنها.

2.4 السعي الي إقامة نظام حكم قائم علي مبدأ تقاسم السلطة:ـ

1.2.4 العمل علي إجازة الدستور عبر المشاركة والإرادة الحرة للشعب الارتري .

2.2.4 نؤمن بقيام السلطة علي أساس الفصل بين السلطات الثلاث،السلطة التشريعية، التنفيذية     والقضائية.

3.2.4 السعي الي أن تكون الحكومة المركزية ممثلة لكل المجتمع الارتري.

4.2.4 السعي الي أن يكون نظام الحكم لا مركزياً قائماً علي أساس الدستور،      يمكـــِّـــــن الشعب من المشاركة في حكم نفسه مباشرةً عن طريق تقسيم   السلطة بين الحكومة المركزية والمستويات   لاقليمية الأدنى فالأدنى، وحتى يتم دراسة           وإعداد تقسيم إداري يراعي الترابط التاريخي لشعبنا ويتمتع بقبوله، يجب أن يكون التقسيم          الإداري قائماً علي الأسس والهياكل الإدارية التي تراعي وتحترم النظام الاداري الاقليمي     المتوارث تاريخياً.

5.2.4 نيل السلطة أو حجبها، يجب أن يكون مبنياً علي ما يجيزه الدستور وعبر انتخابات شعبية               ديمقراطية وقواعد قانونية منظـِّــمة للعملية الانتخابية.

6.2.4 إقامة نظام حكم لا يسمح بتدخل كلٍّ من السلطات السياسية والدينية في شؤون بعضها       البعض.

7.2.4 اعتماد العربية والتجرينية لغتين رسميتين للبلاد، مع العمل على أن تحصل بقية   اللغات  الارترية أيضاً علي الحق في النمو والتطور.

3.4 إقامة جيش وطني يتقيد بالدستور ويسهر على خدمته:

1.3.4  يجب أن يعمل الجيش الوطني الارتري في ظل الدستور الوطني، أن لا يكون ذا صبغة                حزبية، أن يسهر علي خدمة ورعاية مصالح الشعب، وأن يكون جيشاً وطنياً يدافع عن                 الدستور والحكومة المنتخبة من قبل الشعب.

2.3.4 يجب أن يعكس تكوين الجيش الارتري سائر أطياف المكونات الإجتماعية لارتريا.

3.3.4 بما أن العمل العسكري مهنة احترافية، يجب أن يكون الالتحاق به خاضعاً لإرادة ورغبة              المواطنين.

4.3.4    تحدد الخدمة العسكرية علي اساس الدستور.

5.3.4 افراد الجيش الاريتري لهم الحق في الترشيح والتصويت ولا يحق لهم الترشـُّــح   والانتماء للاحزاب السياسية.

6.3.4 يجب أن يـُــنــَـــصَّ قانونياً علي أن يكون قرار إعلان الحرب من صلاحيات البرلمان الارتري.

الباب الخامس

5- البرنامج الاقتصادي

نسبةً لما حل ببلادنا من دمار اقتصادي جراء سياسات وممارسات استعمارية مدمرة، وما جرى فوقها من حروب طويلة وفتاكة، وما أضيف الي تلك التركة الاستعمارية الثقيلة من سياسات خاطئة لنظام الهقدف الدكتاتوري القائم نجدها في أدنى مستوىً اقتصادي. ولتغيير هذه الأوضاع، فإن حزبنا بعد سقوط النظام الدكتاتوري سوف يعطي الأولوية القصوى لتقديم الإسعاف العاجل للقطاعات المتضررة في أوساط شعبنا والقيام بإعادة بناء الوطن.

هدفنا هو النضال من أجل: إنهاض اقتصاد بلادنا المنهار، إصلاح الخلل التوازني وتضييق الفوارق المعيشية بين قطاعات شعبنا، بناء دولة مزدهرة قائمة علي أرضية اقتصادية صلبة، أما العوامل التي نراها كفيلةً بتحقيق تلك الأهداف فتتمثل من ناحية في: خلق وتحسين الظروف الملائمة لتمكين تلك القطاعات الفقيرة، والتي تمثل الأغلبية من قطاعات شعبنا، تمكينها من رفع طاقاتها الانتاجية وجعلها المستفيد الأول من ثمار كــــــــدِّها وعرقها، بالإضافة الي انتشال قطاعات الشعب الأكثر تضرراً ومعاناةً من وهدة الفقر وعدم التوازن المعيشي بوضع البرامج الكفيلة بإعطاء عناية استثنائية لتنمية تلك القطاعات، أما من الناحية الأخرى فباعتماد سياسة اقتصادية موضوعية وتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب وإتاحة الفرص التي تمكنهم من لعب دورهم في الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني، بجانب ذلك يجب رسم سياسات تجارية تؤهل بلادنا للمساهمة الإيجابية علي الصعيدين الاقليمي والدولي. ولتحقيق هذه الاهداف سوف نتبع سياسة اقتصادية قائمة علي مبدأ السوق الحر تشجع التنافس والابتكار.

1.5 العمل علي أن يتطور اقتصاد بلادنا بوتائر متسارعة ومتواصلة:ـ

1.1.5 حتى ينمو اقتصاد بلادنا بوتائر متسارعة ومتواصلة، يجب العمل علي تحريك وتنشيط                      كافة الإمكانات الذاتية لاقتصادنا بالطريقة الأمثل، مع العمل علي إزالة كل القرارات                      القانونية والادارية، والقيود التراثية والاجتماعية التي ظلت تقعد بالإمكانات الذاتية لاقتصادنا       الوطني.

2.1.5 محاربة السياسات والممارسات المعيقة للعمل علي التنمية المشتركة والتعاون الاقتصادي             القائم علي المصالح التجارية المشتركة بيننا وبين دول المنطقة والعالم، عبر خلق  الظروف  الملائمة.

3.1.5 معالجة القصور والنواقص المعيقة لاستكمال وتطوير البنى التحتية الضرورية للتطور السريع  والمضطرد للاقتصاد الوطني، خاصةً تلك البنى المتعلقة بالثروة المائية، الطاقة الكهربائية      ونظم الاتصالات الحديثة علي أن تكون مستويات التطور الاقتصادي الذي نرنو اليه متوازنة.

4.1.5 انطلاقاً من مبدأ الايمان بملكية الارض للشعب، ولتحقيق تعامل ذي طبيعة مستدامة مع هذه القضية بما يعكس تطلعات وامال الجيل الحالي والاجيال القادمة، يجب القيام بدراسة سياسة جديدة لملكية الارض تكون بديلا للمشروع الحالي المتعلق  بالاراضي، مع العمل علي أن تكون كافة الأعمال الاستثمارية التي تقام في باطن الأرض أو ظاهرها في خدمة تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحليين. علي أن تقوم الحكومة المركزية بتعويض السكان المحليين التعويض المناسب عن الأراضي التي ترى ضرورة استغلالها لأغراض وطنية استراتيجية، وذلك بعد التفاهم مع السلطات المحلية حول المشاريع المعنية، على أن تنفذ تلك المشاريع بما يجعلها تخدم مصلحة السكان المحليين ، وفي حال تعذر الحل بهذه الطريقة يرجع  لقرار الأخير فيه الي البرلمان الارتري أو الجمعية الوطنية الارترية.

5.1.5 وضع برامج قصيرة وأخرى طويلة المدى للتعليم المهني والحرفي، ليتم من ثـَــَّم رفع الطاقات الإنتاجية لليد الوطنية العاملة.

6.1.5 لكي نتحرر من أسر وسائل الانتاج التقليدية والمتخلفة، وننتقل الي أساليب تقنية مواكبة للتقدم   التكنولوجي، يجب إقامة مركز بحوث علمية وتكنولوجية مبدع ومتطور يتمتع بكل الإمكانات المالية  والعلمية والتقنية اللازمة.

7.1.5 العمل علي تطوير إنتاج زراعي – صناعي ديناميكي ومتوازن، قائم علي تحقيق التوازن بين الصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة. علماً أن كل العاملين في الحقل الزراعي الحيواني، السمكي، الصناعي والتجاري معنيون بإنفاذ هذا البرنامج.

8.1.5 تشجيع إقامة مؤسسات فردية وجماعية صغيرة بالمدن، وجمعيات تعاونية في الأرياف وبذل المساعدات اللازمة لذلك.

9.1.5 العمل علي أن يسود العلاقة بين العامل والجهة المخدِّمة مناخ إيجابي، علي أن تتوازن الرواتب  مع الأوضاع المعيشية السائدة، وأن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل قانوني.

10.1.5 العمل علي محاربة البطالة وزيادة فرص العمل واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تشجع علي العمل.

11.1.5 اتباع سياسة اقتصادية قائمة علي مبدأ السوق الحر تعمل علي تشجيع روح التنافس  والابتكار علي أن يتم تطبيقها بما يتناسب مع العدالة الاجتماعية.

12.1.5  خلق الأجواء الملائمة لنمو القطاع الخاص.

13.1.5 عدم السماح لقيام مؤسسات تجارية مملوكة للأحزاب أو لهيئات الحكومة.

2.5 العمل علي إصلاح وإزالة التفاوت في النمو الاقتصادي بين أقاليم بلادنا، وتأهيلها بما يمكـــِّــــنها من الاكتفاء الذاتي:ـ

1.2.5 توجيه الإهتمام والرعاية الخاصة للأقاليم المتخلفة تنموياً.

2.2.5 العمل علي أن يتمتع كل اقليم بادارة اقتصادية خاصة به بما لا يتعارض مع التوجه الاقتصادي العام للدولة.

3.2.5 العمل وفق دستورالبلاد علي إيجاد تنسيق وتعاون اقتصادي بين كافة مؤسسات الحكومة المركزية والمستويات الإدارية الأدنى.

الباب السادس

6. البرنامج الاجتماعي

الأهداف الاجتماعية لحزبنا تتمثل في السعي الي:

  • وضع منهج تعليمي عصري يخدم التطور الاقتصادي الحثيث، ويعطي عملية تنمية الخبرات الوطنية الاهتمام الذي تستحقه.
  • بناء مؤسسات صحية، تفي بتقديم أوسع الخدمات الصحية لكل المجتمع.
  • إقامة مؤسسات تأمين اجتماعي تكفل الضمان الاجتماعي المناسب للقطاعات الفقيرة والمسحوقة.
  • تشجيع مختلف القطاعات الاجتماعية والفئوية علي تنظيم نفسها نقابياً حسب المهنة أو المصلحة الفئوية التي ترى ضرورة التأطــــُّـــــر تحت رايتها.
  • إنجاز برامج اجتماعية ديمقراطية وعادلة، تراعي خصوصية التكوين الاجتماعي لبلادنا وتعمل علي تمتين نسيج الثقة بين مكوناته.

1.6           تطوير تعليم عصري يعطي اهتماماً خاصاً للخبرة التقنية والتعليم المهني ويدعم نمو اقتصادنا:ـ

1.1.6  إعداد منهج وطني للتعليم يخدم وحدة وتقدم البلاد، ويدعم تطورها الاقتصادي                       الحثيث.

2.1.6  وضع الخطط الكفيلة بسير التعليم المهني والأكاديمي جنباً الي جنب.

3.1.6  السعي الي تولي الحكومة مسئولية توفير مجانية التعليم لكل المواطنين.

4.1.6 لتفادي مقاطعة الطلبة لدراستهم بسبب ضيق ذات اليد، يجب أن يحصلوا علي                           المساعدات العينية  اللازمة لهم حسب الحاجة، الي جانب تمكينهم من تلقي                       الدراسة في مناطق سكناهم    مع توفير المكتبات الكفوءة لهم.

5.1.6 السعي الي أن يكون التعليم حتى الصف الثامن إلزامياً.

6.1.6 يجب أن يتقيد نظام الدرجات المؤهـِّـــــــلة للالتحاق بمؤسسات التعليم                           العالي والجامعي بالمعايير المقبولة والمعترف بها عالمياً.

7.1.6 تشجيع قيام المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، بشرط الزامها قانونياً                              بتدريس المنهج التعليمي الرسمي.

8.1.6 وضعاً في الاعتبار للتفاوت القائم بين مختلف أقاليمنا، يجب تشجيع المناطق                                 والقطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً من هذا التفاوت علي رفع نصيبها من                     فرص التعليم    بما يؤهلها للحاق    بركب التقدم التعليمي السائد في الاقاليم                               الأوفر حظاً في التعليم، مع       وضع الخطط العملية الكفيلة       بإنفاذ ذلك.

9.1.6  تكون اللغتان العربية والتجرينية لغتي التعليم في مرحلة الأساس واللغة الإنجليزية في           المراحل الدراسية التالية، علي أن يستمر تدريس اللغتين العربية والتجرنية كمادتين          دراسيتين فقط، أما في حال وجود طلب للتعليم بلغة الأم في مكانٍ أو ناحيةً ما من نواحي      البلاد فيرجع القرار في ذلك الي  السلطة المحلية او المجلس المحلي المنتخب بطريقة           ديمقراطية أو سكان الناحية عبر استفتاء شعبي.

2.6 السعي الي تطوير مؤسسات صحية، تفي بتقديم الخدمات الصحية لكافة أفراد     المجتمع:ـ

1.2.6 لحماية صحة المواطن يجب تطوير المراكز الصحية التي  تقوم بتقديم الخدمات                          الصحية  في المدن والأرياف

2.2.6 تزويد المواطنين بالتوعية الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض.

3.2.6 توفير عيادات متنقلة تنشط في مجال الخدمات العلاجية للمرضى وتعمل في ذات                         الوقت كمراكز لتقديم الارشادات والمعلومات الصحية للمواطنين، مع مكافحة                        الأمراض المعدية أولاً   بأول.

4.2.6 إنشاء المراكز الصحية في جميع المناطق بما يتناسب وعدد السكان                                  وأنواع الأمراض المنتشرة في كل منطقة.

5.2.6 السماح للقطاع  الخاص  بتقديم الخدمات الصحية وفق القوانين  الدستورية للبلاد.

6.2.6 العمل علي سن السياسات والتشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتقاعد والبحث           عن آلية لتوفير الحماية للمسنين الذين لا راعي لهم.

7.2.6  السعي الي أن يكون الطب التقليدي مدعوماً بالدراسات العلمية الحديثة، مع العمل                         علي المنع الفوري لتداول العقاقير الشعبية أو التقليدية التي قد تلحق الضرر                   بصحة البشر.

8.2.6 إعداد برامج ومراكز تأهيلية تعنى بتطوير الخبرات الصحية لكل العاملين في الحقل                       الصحي، من أصغر المعاونين الصحيين الي كبار الأطباء والأخصائيين.

9.2.6  تقوم سياستنا الصحية الأساسية علي تقديم مبدأ الوقاية من الامراض علي غيره من                        المبادئ الصحية.

3.6 العدالة الاجتماعية و الضمان الاجتماعي:ـ

1.3.6 تأكيد مبدأ أن الناس سواسية أمام القانون.

2.3.6 توفيرالحقوق والفرص المتساوية لكل مواطن حسب الخبرات والمؤهــِّـــلات                       التي يمتلكها.

3.3.6 العمل علي توفير الحماية القانونية لحقوق العمال، مع تشجيع قيام الاتحادات النقابية                         المدافعة عن حقوق العمال.

4.3.6  يجب أن تتناسب الأجور مع الأوضاع المعيشية السائدة، وأن تكون وفق عقود قانونية                     إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور بصفة قانونية.

5.3.6  لكي تتم السيطرة علي البطالة يجب السعي الي خلق فرص عمل جديدة بشكلٍ مستمر،                     مع إنشاء المؤسسات المعنية برعاية المعاقين وغير القادرين علي العمل.

6.3.6   منع وقوع أي نوعٍ من أنواع الظلم والاستغلال علي النساء والأطفال.

7.3.6 السعَي الي تأمين حقوق ومساواة المرأة في كافة المجالات الاجتماعية بالإضافة النضال                     من أجل حصول المرأة إلى نفس الأجر التي يتقاضاه الرجل عند القيام بالذات                           العمل. وللدفاع عن مصالحهن الفئوية، تشجيعهن على  التأطــُّـــر في اتحاد                خاص.

8.3.6 السعي الي حصول المرأة علي إجازة مدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة مع الحفاظ علي       حقها في موقع عملها أثناء تلك الإجازة.

9.3.6 السعي الي خلق الظروف التي تمكــِّــن الفلاحين من تسويق محاصيلهم بأنفسهم    بالأسعار المجزية والمعقولة والاستفادة الكاملة من عائد منتوجاتهم، مع تشجيع قيام    الفلاحين بتكوين اتحاد نقابي يدافع عن مصالحهم. الي جانب توفير الفرص والمؤسسات     التي تمكنهم من الحصول علي خدمات زراعية عصرية.

10.3.6 تشجيع الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان والصحفيين والشباب وسائر الفئات الاجتماعية        علي تكوين إتحاداتها النقابية والمهنية الخاصة.

11.3.6 السعي الي وضع الخطط الكفيلة بحماية مصالح المسنـــِّــــــين والأطفال.

12.3.6 السعي الي وضع الخطط الكفيلة بتمكين جرحى حرب التحريروالمعاقين طبيعياً من                الحصول علي خدمات ورعاية خاصة، وإدخال نظم ومؤسسات عمل تأخذ في الاعتبار   أوضاعهم واحتياجاتهم الخاصة، إضافة الي تشجيع وتطوير الاتحادات النقابية الخاصة        بالمعوقين.

13.3.6 العمل علي أن تجد أسر الشهداء كل الدعم والمساندة والاحترام.

14.3.6 السعي الي أن يؤمـــَّـــن للاجئين الارتريين كافة الحقوق في بلاد الملجأ، جنباً    الي جنب السعي الي تهيئة المناخ الملائم لعودتهم إلى بلادهم، مع التشجيع علي     قيام      جسم نقابي خاص باللاجئين يدافع عن مصالحهم.

15.3.6  تشجيع المواطنين الارتريين بالداخل أو الخارج على تكوين إتحادات مدنية مستقلة       الهادفة إلى تمكينهم من التوحد في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجههم بصورة   مشتركة، علي أن تتسم تلك المنظمات بمراعاة وحدة وتنوع الشعب الارتري وتعمل علي     تعميق وترسيخ التعايش والتسامح وسط المواطنين.

16.3.6 محاربة العادات المتخلفة وتشجيع وحماية الإيجابي منها، احترام تراثنا المتنوع ومحاربة          أي نوع من أنواع التمييز الديني أو العنصري.

17.3.6  للقوميات الإرترية حقوق متساوية أمام القانون.

18.3.6  للقوميات الإرترية وبموجب الفصل السادس والمادة الـ 19 حق التعليم والمقاضاة         بلغاتها.

19.3.6  للقوميات الإرترية الحق في تطوير لغاتها وثقافاتها.

20.3.6  يمكن للقوميات الإرترية وعلى نحو لا يتعارض مع الدستور الوطني والقوانين الأساسية، تطبيق القوانين الأهلية وإدارة مناطقها كما لها حق المساهمة في الإدارة.

الباب السابع

7- حماية البيئة

1.7   لحماية بيئتنا والحفاظ عليها يجب علينا الحد من عادات وتقاليد العمل التي من شأنها                   الإسراف  في استهلاك المواد الخام بما يؤدي الي زيادة تلوث البيئة بمخلفات الاستهلاك غير المرشــَّــــــد، فضلاً عن بذل كل الجهود الممكنة للحد من التلوث الناتج عن عمليات احتراق الوقود.

2.7 الحرص علي نظافة الهواء، مجاري ومسايل المياه، الآبار، الخزانات، البحار، البرك                   والمستنقعات.

3.7 الحفاظ علي الثروات البرية، الحيوانية منها والغابية.

4.7  يجب استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة، ووضع التشريعات اللازمة لمراقبتها،              علي ألا. َّ يكون ذلك قاصراً علي المستوى الوطني فحسب، بل يجب أن نسهم بجهدنا علي المستوى الكوني.

5.7  برنامجنا لحماية البيئة يجب ألا يكون قاصراً على الأجيال الحالية فحسب، بل يجب أن يرنو إلى حق الأجيال القادمة أيضاً في بيئة نظيفة وصحية. كما يجب أن الا نقيم في بلادنا مراكز     بيولوجية أو نووية من شأنها تلويث البيئة.

6.7 يجب أن نحظر أن تلقــَــى في مياه أو أراضي بلادنا أية نفايات قادمة من الخارج  يمكنها أن    تلحق الضرر ببيئتنا.

الباب الثامن

8. العلاقات الخارجية

يجب أن تقوم علاقتنا بأية دولة من الدول على أساس المصلحة المشتركة، على أن علاقاتنا مع دول الجوار بالذات يجب أن تضع نصب أعينها العمل على التنمية المشتركة، لذا يجب أن نسعى الي أن تقوم علاقاتنا الخارجية علي أسس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل المشترك علي إرساء قواعد الاستقرار والتنمية الاقتصادية المشتركة. كما أن حزبنا سوف يشطب ويزيل تماماً من سجلات عملنا الخارجي السياسة الخارجية العدوانية والهدامة التي يتبعها النظام الإرتري القائم، ويتبع سياسة خارجية قائمة على التفاهم والمصالح المشتركة مع الشعوب المجاورة.

كما أن علاقتنا الدولية  سوف نبنيها على ذات الأسس من المصالح المشتركة. وبما أن الحراك العالمي الراهن من أجل التغلب علي الفقر والجهل والمرض ومساعدة وإغاثة الشعوب المنكوبة في جميع أنحاء العالم، يتوافق تماماً مع أهدافنا الأساسية، فسوف لن ندخر وسعاً في الإسهام بدورنا في التفاعل مع هذا الحراك. وسوف نمحو من جانب آخر كل السياسات الخاطئة للنظام الدكتاتوري القائم والمعادية لمصالح شعبنا والتي تسببت في عزل بلادنا عن العالم.

1.8 سوف تتأسس علاقاتنا الخارجية على مراعاة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل  للسيادة         الوطنية.

2.8 سوف نسعى اقليمياً وعالمياً الي خلق وتطوير أعمق العلاقات الأخوية مع الأحزاب ذات    البرامج المماثلة لبرنامجنا.

3.8  السعى الي ترسيخ دعائم السلام، الاستقرار، التقدم الاقتصادي المشترك والتعاون والتآزر   في منطقتنا.

4.8  يجب أن تقوم علاقتنا بأية دولة من الدول علي أساس المصلحة المشتركة والاحترام        المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل علي احترام جميع المعاهدات الدولية

5.8  العمل علي أن تكون الأولوية في معالجة مشكلاتنا للحلول السلمية والطرق الدبلوماسية.

6.8  السعى الي أن تكون اتفاقاتنا التجارية مع أية دولة من الدول بناءةً وعادلة.

7.8  النضال ضد أي شكلٍ من أشكال التمييز والاضطهاد العنصري.

8.8 ندعم بشدة الحراك الراهن على المستوى العالمي من أجل التغلب علي الفقر والجهل والمرض، ونناضل بكل ما نملك من جهد وطاقة لتحقيق أهداف هذا الحراك.

المؤتمر التداولي الإندماجي

لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري

في الأول من يناير 2010

فرانكفورت/ألمانيا

 Posted by at 4:03 pm